اسلام آباد – 04 – جون (اي پي پي) صدر ڊاڪٽر عارف علوي قومي احتساب (ترميمي) بل 2022ع نظرثاني لاءِ واپس موڪلي ڇڏيو. بل آئين جي آرٽيڪل 75 جي شق ون بي تحت پارليامينٽ ۽ ان جي لاڳاپيل ڪميٽين ۾ نظرثاني ۽ تفصيلي غور ۽ ويچار لاءِ وزيراعظم کي واپس موڪليو ويو آهي. هتي ايوان صدر مان جاري هڪ بيان موجب صدر قرار ڏنو ته ان بل کي پارليامينٽ ۾ آڻڻ کان اڳ صدر کي ان باري ۾ قانونسازي جي تجويز کان آگاهه نه ڪيو ويو هو جيڪو اسلامي جمهوريه پاڪستان جي آئين جي آرٽيڪل 46 جي خلاف ورزي آهي. اسلامي جمهوريه پاڪستان جي آئين جي آرٽيڪل 46 چوي ٿو ته وزيراعظم وفاقي حڪومت پاران سموري قانون سازي جي تجويزن کي پارليامينٽ جي سامهون آڻڻ کان اڳ ان بابت صدر کي آگاهه ڪندو. صدر وڌيڪ چيو ته ترميمن کي 26 مئي 2022ع تي قومي اسيمبلي ۽ 27 مئي 2022ع تي سينيٽ جلد بازي ۽ مناسب ڏاهپ کانسواءِ منظور ڪيو آهي. هن چيو ته معاشري تي ڏور رس اثر مرتب ڪندڙ قانونسازي تي قانوني برادري ۽ سول سوسائيٽي جي مشاورت سان تفصيل سان ڳالهه ڪرڻ گهربي هئي، صدر چيو ته نيب قانونن ۾ ترميمن سان ثبوتن جو بار استغاثه تي وجهي ان کي 1898ع جي فوجداري قانونن جهڙو بڻائي ڇڏيو آهي، نيب قانون ۾ ترميمن سان استغاثه لاءِ ڪرپشن ۽ سرڪاري اختيارن جي غلط استعمال جا الزام ثابت ڪرڻ ناممڪن بڻائي ڇڏيو آهي ۽ ان سان پاڪستان ۾ احتساب جو عمل دفن ٿي ويندو. هن چيو ته ان طرح جون ترميمون اسلامي فقه جي روح جي به منافي آهن، جتي خليفه راشد حضرت عمر رضي الله عنه سان هڪ عام شهري وضاحت جي لاءِ سوال ڪيو هو، اهڙي طرح اهو ترقي يافته ملڪن جي مختلف احتسابي قانونن جي به منافي آهي. هن ان ڳالهه تي زور ڏنو ته انهن ترميمن سان غير قانوني اثاثن کي حاصل ڪرڻ لاءِ مني ٽريل جو پتو لڳائڻ تقريبن ناممڪن ٿي ويندو خاص طور تي جڏهن جائيداد/ اثاثن/دولت جي رڪارڊ کي نه ته ڊجيٽالائيز ڪيو ويو هجي ۽ نه ئي جانچ ڪندڙن جي ذريعي خاص طور تي بي نامي جائيدادن جو پتو لڳائي سگهجي. صدر چيو ته جيڪڏهن مجوزه ترميمن کي لاڳو ڪيو ويو ته عدالتن ۾ جاري ميگا ڪرپشن ڪيسز بي نتيجا ٿي ويندا، تنهن ڪري ڄاڻايل ترميم جنهن ملڪ ۾ گڊ گورننس کي يقيني بڻائڻ لاءِ بدعنواني ۽ پوليٽيڪل انجنيئرنگ جي خاتمي لاءِ احتساب جي طريقيڪار کي مضبوط ڪرڻ گهربو هو ان کي بي اختيار ڪيو ويو آهي
