اسلام آباد – 08 – نومبر (اي پي پي) وزيراعظم محمد شهباز شريف چيف جسٽس آف پاڪستان جسٽس عمر عطا بنديال کي اڳوڻي وزيراعظم عمران خان تي فائرنگ جي واقعي جون حقيقتون ڄاڻڻ جي لاءِ جوڊيشل ڪميشن ٺاهڻ جي لاءِ ٻيو خط لکيو. وزيراعظم آفيس جي ميڊيا ونگ پاران جاري بيان موجب وزيراعظم محمد شهباز شريف پاران چيف جسٽس کي لکيل خط ۾ گذارش ڪئي وئي آهي ته سپريم ڪورٽ جي سمورن دستياب ججن تي ٻڌل ڪميش ٺاهي وڃي، ڪميشن 5 سوالن تي خاص طور تي غور ڪري سگهي ٿو، ڪاروان جي حفاظت جي ذميواري قانون لاڳو ڪندڙ ڪهڙن ادارن جي هئي؟ ڪاروان جي حفاظت جي لاءِ مروجه حفاظتي قدمن ۽ اسٽينڊرڊ آپريٽنگ پروسيجرز (ايس او پيز) لاڳو ڪيا ويا؟ ۽ ڇا انهن تي عمل ڪيو ويو؟ حادثي جون پنهنجون حقيقتون ڇا آهن؟ هڪ کان وڌيڪ شوٽرز جي موجودگي جي اطلاع، جوابي فائرنگ، مجموعي طور تي نشانو بڻجندڙن جي انگ، انهن جي زخمن جي نوعيت بابت حقيقتون ڇا آهن؟ وزيراعظم خط ۾ لکيو ته ان جي به جاچ جي ضرورت آهي ته قانون لاڳو ڪندڙ ادارن ۽ انتظامي عملدارن مروجه جاچ طريقيڪار کي اختيار ڪيو؟ وزيراعظم خط ۾ لکيو ته واقعي کانپوءِ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن ۽ انتظامي عملدارن شهادتون گڏ ڪرڻ ۽ صورتحال کي منهن ڏيڻ جي مروجه طريقيڪار کي اختيار ڪيو؟ جيڪڏهن ائين ناهي ٿيو ته ضابطي جون ڪهڙيون خاميون ۽ ڪمزوريون سامهون آيون؟ وزيراعظم شهباز شريف چيف جسٽس پاڪستان کي خط ۾ لکيو ته ضابطي جي انهن ڪوتاهين جو ذميوار ڪهڙن انتظامي عملدارن، قانون لاڳو ڪندڙ ادارن ۽ صوبائي حڪومت جي عهديدارن کي قرار ڏنو ويو؟ ڇا واقعي جي جاچ جي عمل ۾ ڄاڻي واڻي رڪاوٽون وڌيون پيون وڃن، جيڪڏهن رڪاوٽون وڌيون پيون وڃن ته اهي عنصر ڪير آهن؟ ۽ ائين ڇو ڪري رهيا آهن؟ ڇا اها قتل ڪرڻ جي سازش هئي جنهن جو مقصد واقعي پي ٽي آءِ چيئرمين کي قتل ڪرڻ هو يا اهو رڳو هڪ شخص جو قدم هو؟ انهن ٻنهي صورتن مان ڪنهن هڪ جا به ذميوار عنصر ڪير آهن؟ وزيراعظم خط ۾ لکيو ته قانون جي حڪمراني جي مفاد ۾ هن درخواست تي عمل تي وفاقي حڪومت سپريم ڪورٽ جي ٿورائتي هوندي، ان مقصد کي حاصل ڪرڻ ۾ وفاقي حڪومت ڪميشن کي مڪمل معاونت فراهم ڪندي، وزيرآباد ۾ عمران خان جي جلوس ۾ فائرنگ جي افسوسناڪ واقعي سان ملڪ ٻڏتر واري ڪيفيت ۽ امن امان جي بحران جو شڪار آهي، پي ٽي آءِ ليڊرز زهر اوڳاڇيندڙ تقريرون ڪري رهيا آهن، پرتشدد هنگاما آرائي سان رياست افراتفري ۽ شهرين جي جان ۽ مال کي خطرو آهي، پاڪستان ۽ عالمي ميڊيا ۾ ان جي ڪوريج ٿي رهي آهي. وزيراعظم خط ۾ لکيو ته 72 ڪلاڪ گذرڻ تي ايف آءِ آر نه ٿي، پي ٽي آءِ جي ماتحت پنجاب حڪومت بدقسمتي سان جاچ ۾ انهن قانوني گهرجن کي خاطر ۾ نه رکيو جن تي اهڙن واقعن ۾ عمل ڪيو ويندو آهي، افسوسناڪ ڳالهه آهي ته ڪرائم سيم (واقعي واري جڳهه) کي محفوظ نه ڪيو ويو، جنهن ڪنٽينر تي اهو واقعو ٿيو، ماڻهو زخمي ٿيا، ان کي به فرانزڪ جي لاءِ تحويل ۾ نه ورتو ويو، پي ٽي آءِ چيئرمين جي ميڊيڪو ليگل رپورٽ به نه ٿي، عمران خان کي هڪ پرائيويٽ اسپتال آندو ويو جيڪو قانون موجب ميڊيڪو ليگل جو پروسيجر نه آهي، واقعي کانپوءِ جيڪو طريقيڪار اختيار ڪيو ويو ان سان شڪ آهي ته پنجاب حڪومت ۽ ان جا ذميوار شهادتن سان ڳڙٻڙ ڪري سگهن ٿا، جاچ ۽ شهادتون گڏ ڪرڻ جو مروجه طريقيڪار اختيار نه ڪرڻ بدنيتي جو مظاهرو آهي. وزيراعظم خط ۾ لکيو ته وفاقي حڪومت ان بابت اڳ ۾ ئي خط لکي صوبائي انتظاميا کي پنهنجي سنگين خدشن کان آگاهه ڪري چڪي آهي، پنجاب ۽ خيبرپختونخواهه جي حڪومتن جي سرپرستي ۾ شرپسند نجي ۽ سرڪاري عمارتن، گورنر هائوس پنجاب ۽ ٻين جاين تي پرتشدد حملا ڪري رهيا آهن. رياستي ادارن خاص طور تي هٿياربند فوج جي خلاف ڪردارڪشيءَ ۽ بي بنياد الزامن جي غليظ مهم هلائي پئي وڃي. وزيراعظم خط ۾ لکيو ته هٿياربند فوج تي وفاقي حڪومت سان گڏجي سازش ڪرڻ جا الزام هنيا پيا وڃن، صحيح حقيقتن جي تعين ۽ عوامي اعتماد جي خاطر وفاقي حڪومت جي راءِ ۾ سپريم ڪورٽ جي ڪميشن ٺهڻ ضروري آهي، سپريم ڪورٽ جي ڪميشن ذميوارن جو تعين ڪري، اصل حقيقتون سامهون آڻي، سپريم ڪورٽ سدائين آئين جي بالادستي ۽ قانون جي حڪمراني ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو آهي. وزيراعظم لکيو ته موجوده حالتون امن امان ۽ پاڪستان جي رياستي جي سلامتي جي لاءِ سنگين خطرو آهن، انهن حالتن ۾ وفاقي حڪومت جي درخواست آهي ته سپريم ڪورٽ جي سمورن دستياب ججن تي ٻڌل جوڊيشل ڪميشن ٺاهي وڃي.
